الجائحة تفتح أبواب التحول العالمي للعملات الرقمية “الرسمية”

    تسعى البنوك المركزية حول العالم إلى التحول لعالم بلا نقود ورقية والبدء في إصدار العملات الرقمية بهدف تسهيل المعاملات النقدية وعمليات التجارة الإلكترونية، وعزز هذه المساعي تفشي فيروس كورونا والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتجنب انتشار الفيروس.

  ويدرس البنك المركزي الأوروبي حالياً عملية اختبار لإصدار «يورو رقمي»، من المتوقع ظهور نتائجها بحلول منتصف العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المركزي الأوروبي للحاق بركب التطور التكنولوجي في عالم العملات الافتراضية، بالإضافة إلى مواجهة شبح العملات المشفرة مثل «بتكوين».

  وتعد فرنسا الدولة الأولى التي نجحت في تجربة «اليورو الرقمي»، الذي يعمل على تقنية «بلوكتشين» للعملات الرقمية، حيث أعلن بنك فرنسا المركزي العام الماضي نجاح اختبار بيع الأوراق المالية للعملة الرقمية للبنك المركزي دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

وقال ديفيد دولار، الحاصل على زمالة معهد «بروكينغز» بواشنطن، لوكالة أنباء «بلومبرغ»، إن إصدار عملات رقمية هي محاولة من البنوك المركزية في «العودة إلى المركز الرئيسي للسيطرة على العملة والعرض النقدي”.

   وأضاف دولار، أن هناك فرقاً بين العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية وتكون مرتبطة بالمحفظة الإلكترونية لعملاء البنوك، وبين العملات المشفرة مثل «بتكوين» والتي تصدر من خلال شركات خاصة دون غطاء رسمي. وأشار إلى أن الصين تعد من أكثر الدول نشاطاً في هذا المجال، حيث تجري تجارب حقيقية لليوان الرقمي، وذلك بالتعاون مع نظام «سويفت» للمعاملات العالمية.

   وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة عشرة ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لـ500 مستخدم يجري اختيارهم عشوائياً في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان. وأجاز «المركزي الصيني» للفائزين بهذه العملات الرقمية استخدامها في أكثر من 3 آلاف منفذ بيع للتجزئة، من بينها محطات وقود وفنادق وبعض الأسواق التجارية.

وقال فوتر بوسو، نائب رئيس وحدة القانون المالي والضريبي بصندوق النقد الدولي، إنه بالنظر إلى تاريخ النقود، فقد مرت بثلاث مراحل وهي العملات الذهبية والفضية للجزر اليونانية، بالإضافة إلى حجز النقود مع بنك أمستردام للصرافة، في حين كانت المرحلة الثالثة عبارة عن إصدار أوراق نقدية. واعتبر العملة الرقمية للبنوك المركزية بمثابة «الشكل الرابع للنقود في العصر الحديث».

وأوضح، أن العملات الرقمية تختلف عن ما يسمى بالعملة المشفرة مثل «بتكوين»، مشيراً إلى أن العملة المشفرة متغيرة ولا يمكن أن تكون مخزناً للقيمة، كما أنها غير مقبولة على نطاق واسع لتكون مفيدة للمدفوعات بخلاف العملة الرقمية.

وشهدت قيمة «بتكوين» ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، لتتخطى بعدها حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، لتشهد بعدها كالمعتاد تقلبات عنيفة قبل أن تعود مجدداً إلى مستوياتها القياسية المرتفعة يوم الاثنين. ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه صانعي السياسات المالية، هو الحفاظ على نظام الخصوصية، حيث يمثل إصدار العملات الرقمية نظام خصوصية أقل؛ مما يزيد من قلق بعض العملاء.

وارتفعت قيمة «بتكوينر بنسبة 21 في المائة تقريباً هذا الأسبوع، وهي زيادة تعود جزئياً إلى دعم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا». وتبع ذلك الصعود ارتفاع القيمة السوقية لأكثر من 6 آلاف عملة رقمية، تتبعها منصة «كوينجيكو» لمستويات غير مسبوقة لتصل إلى نحو 1.22 تريليون دولار.

وتأتي الارتفاعات بعد أسبوع من تذبذب أداء العملات المشفرة، الذي تخللته تغريدة للملياردير إيلون ماسك دعمت ارتفاع «بتكوين»، ولحقت بها عملة «الإيثريم» ثانية أكبر العملات بعد «بتكوين»

كذلك، نشر ماسك تغريدة غامضة حول عملة «دوغ كوين» التي تحمل صورة كلب من سلالة «شيبا إنو» لكلاب الصيد اليابانية، ليبدأ التفاعل مع التغريدة التي بدأت كمزحة، ثم تحولت إلى ارتفاعات دفعت القيمة السوقية للعملة إلى تجاوز 6 مليارات دولار.

وتبرهن التطورات الحالية على طريقة الرهانات التي يعتمد عليها مؤيدو العملات المشفرة؛ إذ يقول مؤيدو «بتكوين» البارزون مثل ماسك، إن العملة تحظى بقبول كبير في مجتمع الأعمال، وفي المقابل تصعّد الجهات التنظيمية تحذيراتها بشأن التقلبات التي قد تعصف بالمستثمرين.

وعلق مايك ماكغلون، المحلل الاستراتيجي لتداولات السلع في «بلومبرغ إنتلينجس»، قائلاً «(بتكوين) قد تتراجع قليلاً قبل أن تكمل الصعود إلى مستويات 50 ألف دولار، لتبلغ القيمة السوقية نحو تريليون دولار». وبالتزامن مع ذلك الصعود، تواجه عملة «الإيثريم» التي تضاعفت قيمتها 8 مرات خلال العام الماضي، احتمال التذبذب والهبوط نتيجة إطلاق مجموعة «جي إم إي» تداولات العقود الآجلة للعملة الأسبوع المقبل، وهو ما قد يفتح الباب لسيطرة المستثمرين الذين يتوقعون انخفاض الأسعار، وسيتجهون إلى البيع، آملاً في الشراء بأسعار أقل.

                                                                                        واشنطن: «الشرق الأوسط»