جائزة ناشئة الفكر الحقوقي

الفطرة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط–القنيطرة بشراكة مع أكاديميتي التربية والتكوين بجهتي الرباط سلا زمور زعير والغرب شراردة بني احسن (وفقا للتقسيم الجهوي السابق) حفل تتويج الفائزين بالنسخة الثالثة لجائزة ناشئة الفكر الحقوقي برسم سنة 2015، وذلك يوم الخميس 7 يناير 2016 بمدينة الرباط.

وكانت الجائزة الكبرى لهذه المسابقة من نصيب التلميذتين فاطمة الزهراء أعقا من الثانوية التأهيلية أحمد شوقي بنيابة سلا، وأحلام بلمقروت من الثانوية التأهيلية زينب النفزاوية بنيابة سيدي سليمان.

وتهدف جائزة ناشئة الفكر الحقوقي إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وإشاعتها وترسيخ ثقافتها في صفوف الناشئة، خاصة من خلال تحسيس التلميذات والتلاميذ بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنمية قدراتهم المعرفية في مجال الفكر الحقوقي بصفة عامة.

وقد تبارى حول جائزة ناشئة الفكر الحقوقي لهذه السنة 400 مشاركة ومشارك عن أكاديمية الرباط و 300 مشاركة ومشارك عن أكاديمية القنيطرة بمعدل 10 تلميذات وتلاميذ لكل مؤسسة تعليمية واحدة، مثلوا السلك الثانوي العام والخاص في الجهتين، وحرروا كتابات فلسفية معتمدين على كتاب “في التأسيس الفلسفي لحقوق الإنسان” الذي أصدره المجلس مرجعا رئيسيا لإنتاج نصوص ذات صلة بحقوق الإنسان والفلسفة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرباط–القنيطرة “أن المجلس الوطني كان يتوخى من إحداث جائزة ناشئة الفكر الحقوقي، تمكين شبابنا من فرص حقيقية لتوسل مناهج الرقي في سلم المعرفة وكذا امتلاك ناصية لغة حقوق الإنسان التي ستمكنه من ولوج المنظمات الدولية ومراكز القرار وتقديم الخبرة، وكذا تحويل بلادنا من فضاء لاستهلاك المعرفة بحقوق الإنسان التي ينتجها الآخرون إلى أحد مصادر هذه المعرفة المعترف بها دوليا“.

وأضاف أن توطين فكرة ناشئة الفكر الحقوقي في جهتنا تطلب استثمار حيز زمني مهم وغير قليل من الجهود والتركيز، لتحديد أهداف تضيف جديدا لفكرة الجائزة نفسها، وترسيخ مراميها الأصلية. وضمن هذا المسعى، تم اشراك المؤسسات التعليمية للقطاع الخاص حتى تتسع دائرة المشاركة وتنفتح أمام طاقات أخرى بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع تلامذتنا.

من جهته أبرز مدير الأكاديمية للتربية والتكوين الرباط سلا زمور زعير، محمد أضرضور، أهمية “ناشئة الفكر الحقوقي” كتظاهرة متعددة الأبعاد وغنية بالحمولات والمرجعيات باعتبارها عملا يجمع بين المجال التربوي والمجال الحقوقي والمجال الفلسفي بشكل إيجابي وخلاق، وتعد تجسيدا للتدبير التشاركي الفعلي بين أطراف منظومة التربية والتكوين من جهة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط القنيطرة من جهة أخرى.

17 يوليو، 2017

56 مشاهدات